قدس آنلاین: سید مصطفی میرسلیم  تمرکز بیش از ۵۰ درصد گردش مالی کشور در تهران،  افزایش جمعیت بدون رعایت معیارهای آمایشی و گسترش بی رویه ساخت و سازها بدون توجه به طرح جامع و طرح تفصیلی و ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی برای پهنه ها و زیر پهنه های مختلف،  آلودگی هوا بویژه ناشی از شیوۀ اتخاذ شده برای ترابری و استفاده نامناسب از وسائل شخصی به جای توسعه و استفاده از حمل و نقل عمومی خصوصا راه آهن (مترو) را از مشکلات تهران برشمرد.

وی تخریب کوهپایه و بلندمرتبه سازی در کوهپایه به جای ساماندهی آن به عنوان یکی از ظرفیتهای تنفسی شهر،  ادارۀ ناپایدار امور شهر به دلیل ادامۀ وابستگی به درآمد جعلی حاصل از فروش تراکم و فروش تخلف،  امنیت شکنندۀ شهر بویژه در حواشی تهران بر اثر افزایش جرائم،  نابسامانی فرهنگی و اجتماعی در اثر گسترش طلاق و فحشا و اعتیاد را از دیگر مسائل تهران عنوان کرد.  

میرسلیم با بیان اینکه مشارکت بسیار ضعیف مدنی اهالی شهر تهران در ادارۀ امور شهر به دلیل عدم تقسیم بندی شهر تهران به ۳۰ منطقۀ انتخاباتی است، تاکید کرد: مردم هر منطقه با انگیزه و احساس مسئولیت در انتخاب نمایندۀ شناخته شدۀ خود شرکت کنند تا انتخابات تهران از مضحکۀ کنونی خارج شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: کافی است به ترکیب نمایندگان انتخاب شده از تهران برای مجلس و شورای اسلامی شهر توجه شود تا ضایعۀ ناشی از عدم اصلاح قانون و تبعیت از سیاستهای کلی انتخابات مشخص شود.

میرسلیم افزود: البته نمایندگان تهران تاکنون دیدارهایی با استاندار، شهردار، فرماندۀ نیروی انتظامی و برخی مسئولان استان تهران داشته اند و متوجه آسیب های مناطق مختلف شهر شده اند ولی به دلیل گستردگی مسائل مبتلابه که اغلب جنبۀ میهنی دارند،  هنوز دستاورد عملی نداشته ایم.

در خصوص اولویت های اقدام مسوولان نیز گفت: برخی از مسائل حالت اضطراری پیدا کرده که به بروز فلاکت، تبعیض و توزیع بسیار غلط ثروت در جامعه بر می گردد، این مشکل وخیم اقتصادی البته آثار و تبعات اجتماعی از جمله بی توجهی به قانون، نظام اجتماعی، رشد انحراف های فرهنگی و اخلاقی دارد.

میرسلیم با بیان اینکه ریشۀ اصلی این مشکلات رکود،  بیکاری، تعطیل کارگاههای تولیدی، سخت شدن کسب و کار،  بویژه اشتغال جوانان است که با ترکیب شدن با تورم،  بسیاری از خانواده ها را متلاشی و کمر گروههای کم برخوردار در دهک‌های اول تا سوم را شکسته است، تصریح کرد: رمز خروج از این وضع بغرنج رونق دادن به کسب و کار و اشتغال مولد است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: به تأخیر انداختن پرداخت مطالبات دولت و دستگاههای عمومی به پیمانکاران و مردم اصلا مجاز نیست و تأدیۀ آن بدهی ها باید همراه باشد با کمک اداری و پشتیبانی برای راه اندازی مجدد بنگاههای تولیدی. این تأخیر خسارتهای مهمی از خود به جای گذاشته زیرا بسیاری از پیمانکاران برای ایفای تعهدات خود از بانکها تسهیلات دریافت کرده اند ولی نتوانسته اند بدهی بانکی خود را تأدیه کنند،  در نتیجه تراز بسیاری از بانکهای کشور در حال حاضر عملا منفی است و برای حمایت از آنها بانک مرکزی اقداماتی انجام داده که به نوبۀ خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

میرسلیم افزود: کشور ما فقیر نیست اما امکانات آن در اثر سوء تدبیر،  اسراف و تبذیر و بخش دیگر در اثر تباهی ها به تاراج رفته است بنابراین همزمان با پشتیبانی از تولید باید به طور قاطع جلو فساد گرفته شود.  

وی بیان کرد: جلوگیری از فساد هم دو مرحله دارد: دستگیری مفسدان، تبهکاران و بازگرداندن اموال و مقابله با فرآیندهای فسادزا که این مقابله اهمیت بیشتری دارد؛  اصلاح مفاسد اگر انجام نگیرد، نتیجه گیری از بقیۀ اقدامات یا غیرممکن یا بسیار کند می شود و این وضعی است که اکنون در آن قرار گرفته ایم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص احیای اعتماد عمومی و اقبال مردم به شرکت حداکثری در انتخابات نیز گفت: مشارکت ضعیف مردم در پای صندوقهای رأی در انتخابات گذشته نشان دهندۀ دلسردی مردم از اثرگذاری حضور و فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنها است، این برای استحکام نظام شایسته نیست زیرا در هر حکومت جمهوری، قوام نظام وابسته به مشارکت خود مردم و کمیت و کیفیت آراء آنها است و ضعف مشارکت حکایت از عدم کارآمدی ارکان نظام یعنی مجلس و دولت می کند و نمایندگان مجلس یازدهم باید بدانند امروز غیر از ادارۀ امور کشور وظیفۀ احیای اعتماد عمومی را نیز برعهده دارند و تکلیفشان بمراتب سخت تر از دوره های قبلی است.

انتهای پیام/